The Single Best Strategy To Use For العنف الأسري
The Single Best Strategy To Use For العنف الأسري
Blog Article
ومعظم حالات عنف العشير والعنف الجنسي يرتكبها الرجال ضد النساء.
الإمارات تفرض عقوبات صارمة على جرائم العنف الأسري تشمل السجن والغرامات
الطلاق: حيث إنّ انفصال الزوجين الناتج عن النزاعات وعدم التوافق النفسي يؤدّي إلى تفرّق أفراد الأسرة، ويزيد من احتمالية تشرّد الأطفال ويُعرّضهم للانحراف.
وقد اشتمل برنامج البحث على عدة مشاريع أُجريَت في مختلف البلدان بالشراكة مع بعض الوكالات المتعددة الأطراف.
العنف الأسري ويعرف أيضًا بعدة مسميات: الإساءة الأسرية، أو الإساءة الزوجية ويمكن تعريف الأخير بشكل من أشكال التصرفات المسيئة الصادرة من قبل أحد أو كلا الشريكين في العلاقة الزوجية أو الاسرية. وله عدة أشكال منها الاعتداء الجسدي (كالضرب، والركل، والعض، والصفع. والرمي بالأشياء وغيرها). أو التهديد النفسي كالاعتداء الجنسي أو الاعتداء العاطفي، السيطرة أو الاستبداد أو التخويف، أو الملاحقة والمطاردة.
نظرية التنشئة الاجتماعية: فالتنشئة الاجتماعية المبنيّة على التميّز العنصري، أو الديني، أو الثقافي تكون سبباً في اكتساب العنف، كما أنّ المجتمعات الذكورية تُبرّر العنف الذي يُمارسه الرجال، إضافةً إلى وجود عدّة مجتمعات تعتبر العنف جزءاً من العُرف والثقافة السائدة فيها.
تتلخّص مرحلة إدراة الحالة في إجراء دراسة اجتماعية للأسر المعرّضة للعنف الأسري، وتحديد احتياجات الأسرة ضمن استرايجيات مدروسة تضع الأولوية لمصلحة الضحيّة، وتهتم بتقديم الخدمات والدعم للضحية منذ استقبال الحالة حتّى إغلاقها.
على كل من شهد واقعة عنف أسري أو علم بها التبليغ عنها. ويتمتع مقدم البلاغ بخصوص العنف الأسري بالحماية القانونية والحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.
اشتراك المنظمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة جنباً إلى جنب مع شركاء آخرين، في قيادة تحالف العمل بشأن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو عبارة عن شراكة مبتكرة بين الحكومات والمجتمع المدني وقادة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الخيرية لوضع جدول أعمال جريء للإجراءات الحافزة وتعبئة التمويل اللازم للقضاء على العنف ضد المرأة.
ومن الضروري، لتحقيق نور تغيير دائم، سن تشريعات وإنفاذها ووضع وتنفيذ سياسات تعزز المساواة بين الجنسين؛ وتخصيص الموارد اللازمة لأنشطة الوقاية والاستجابة؛ والاستثمار في منظمات حقوق المرأة.
بعد تلقي بلاغ عن العنف الأسري، يجب على الوزارة والجهة المختصة ومركز الدعم الاجتماعي تسجيل البلاغ وطبيعته وتفاصيل الواقعة.
وقد قام هذا المشروع بالتنسيق مع أقسام حكومية تتعامل مع حالات محلية، كما قامت بجذب عناصر متنوعة للنظام معًا، بدءًا من رجال الشرطة في الشارع إلى إيجاد ملاجئ للنساء المعنفات وتوظيف ضباط مراقبة السلوك للإشراف على الجُناة. وقد أصبح هذا البرنامج نموذجا للسلطات القضائية الأخرى التي تسعى إلى التعامل بفعالية أكبر مع العنف المنزلي.
ومن الخطأ السكوت على السلوك السلبي المتمثل بالعنف، لأنه يؤدي إلى أضرار عديدة للطفل.
تتمتع جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.